عقل
عقل يكی از منابع چهارگانه احكام است . مقصود اين است كه گاهی ما يك
حكم شرعی را به دليل عقل كشف میكنيم . يعنی از راه استدلال و برهان عقلی
كشف میكنيم كه در فلان مورد فلان حكم و جوبی يا تحريمی وجود دارد ، و يا
فلان حكم چگونه است و چگونه نيست .
حجيت عقل ، هم به حكم عقل ثابت است ( آفتاب آمد دليل آفتاب ) و هم
به تأييد شرع . اساسا ما حقانيت شرع و اصول دين را به
حكم عقل ثابت میكنيم ، چگونه ممكن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانيم.
اصوليون بحثی منعقد كردهاند به نام " حجيت قطع " يعنی حجيت علم
جزمی . در آن مبحث ، مفصل در اين باره بحث كردهاند . اخباريين منكر
حجيت عقل میباشند ولی سخنشان ارزشی ندارد .
مسائل اصولی مربوط به عقل دو قسمت است : يك قسمت مربوط است به "
ملاكات " و " مناطات " احكام و به عبارت ديگر به " فلسفه احكام "
، قسمت ديگر مربوط است به لوازم احكام .
اما قسمت اول : توضيح اينكه يكی از مسلمات اسلامی ، خصوصا از نظر ما
شيعيان اين است كه احكام شرعی تابع و منبعث از يك سلسله مصالح ومفاسد
واقعی است . يعنی هر امر شرعی به علت يك مصلحت لازم الاستيفاء است ، و
هر نهی شرعی ناشی از يك مفسده واجب الاحتراز است . خداوند متعال برای
اينكه بشر را به يك سلسله مصالح واقعی كه سعادت او در آن است برساند
يك سلسله امور را واجب يا مستحب كرده است ، و برای اينكه بشر از يك
سلسله مفاسد دور بماند او را از پارهای كارها منع كرده است . اگر آن
مصالح و مفاسد نمیبود نه امری بود و نه نهيی ، و آن مصالح و مفاسد ، و به
تعبير ديگر : آن حكمتها ، به نحوی است كه اگر عقل انسان به آنها آگاه
گردد همان حكم را میكند كه شرع كرده است .
اين است كه اصوليون - و همچنين متكلمين - میگويند كه چون احكام شرعی
تابع و دائر مدار حكمتها و مصلحتها و مفسدهها است ، خواه آن مصالح و
مفاسد مربوط به جسم باشد يا به جان ، مربوط به فرد باشد يا به اجتماع ،
مربوط به حيات فانی باشد يا به
حيات باقی ، پس هر جا كه آن حكمتها وجود دارد حكم شرعی مناسب هم وجود
دارد ، و هر جا كه آن حكمتها وجود ندارد ، حكم شرعی هم وجود ندارد .
حالا اگر فرض كنيم در مورد بخصوصی از طريق نقل هيچگونه حكم شرعی به ما
ابلاغ نشده است ولی عقل به طور يقين و جزم به حكمت خاصی در رديف ساير
حكمتهايی پی ببرد ، كشف میكند كه حكم شارع چيست . در حقيقت عقل در
اينگونه موارد صغرا و كبرای منطقی تشكيل میدهد به اين ترتيب :
. 1 در فلان مورد مصلحت لازم الاستيفائی وجود دارد . ( صغرا ) .
. 2 هر جا كه مصلحت لازم الاستيفائی وجود داشته باشد قطعا شارع بی
تفاوت نيست بلكه استيفاء آن را امر میكند ( كبرا ) .
. 3 پس در مورد بالا حكم شرع اين است كه بايد آن را انجام داد .
مثلا در زمان شارع ، ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در
ادله نقليه دليل خاصی درباره ترياك نداريم اما به دلائل حسی و تجربی
زيانها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است ، پس ما در اينجا با عقل
و علم خود به يك " ملاك " يعنی يك مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك
دست يافتهايم . ما به حكم اينكه میدانيم كه چيزی كه برای بشر مضر باشد و
مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است حكم میكنيم كه اعتياد به ترياك
حرام است
اگر ثابت شود كه سيگار سرطانزا است يك مجتهد به حكم عقل حكم میكند
كه سيگار شرعا ] حرام است .
متكلمين و اصولين ، تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مینامند ، میگويند :
كل ما حكم به العقل حكم به الشرع . يعنی هر چه عقل حكم كند شرع هم طبق آن
حكم میكند .
ولی البته اين در صورتی است كه عقل به يك مصلحت لازم الاستيفاء و يا
مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پی ببرد و به اصطلاح به " ملاك " و
" مناط " واقعی به طور يقين و بدون شبهه دست يابد ، والا با صرف ظن و
گمان و حدس و تخمين نمیتوان نام حكم عقل بر آن نهاد . قياس به همين
جهت باطل است كه ظنی و خيالی است نه عقلی و قطعی . آنگاه كه به "
مناط " قطعی دست يابيم آن را " تنقيح مناط " میناميم .
متعاكسا در مواردی كه عقل به مناط احكام دست نمیيابد ولی میبيند كه
شارع در اينجا حكمی دارد ، حكم میكند كه قطعا در اينجا مصلحتی در كار
بوده والا شارع حكم نمیكرد . پس عقل همانطور كه از كشف مصالح واقعی ،
حكم شرعی را كشف میكند ، از كشف حكم شرعی نيز به وجود مصالح واقعی پی
میبرد .
لهذا همانطور كه میگويند : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ، میگويند
: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل .
اما قسمت دوم يعنی لوازم احكام : هر حكم از طرف هر حاكم عاقل و ذی
شعور ، طبعا يك سلسله لوازم دارد كه عقل بايد در مورد آنها قضاوت كند
كه آيا فلان حكم ، لازم فلان حكم هست يا نه ، و يا فلان حكم مستلزم نفی فلان
حكم هست يا نه ؟
مثلا اگر امر به چيزی بشود ، مثلا حج ، و حج يك سلسله مقدمات دارد از
قبيل گرفتن گذرنامه ، گرفتن بليط ، تلقيح ، احيانا تبديل پول ، آيا امر
به حج مستلزم امر به مقدمات آن هم هست يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا
وجوب يك چيز مستلزم وجوب مقدمات آن چيز هست يا نه ؟ .
در حرامها چطور ؟ آيا حرمت چيزی مستلزم حرمت مقدمات آن هست يا نه ؟
مساله ديگر : انسان در آن واحد قادر نيست دو كاری كه ضد يكديگرند
انجام دهد ، مثلا در آن واحد هم نماز بخواند و هم به كار تطهير مسجد كه
فرضا نجس شده بپردازد ، بلكه انجام يك كار مستلزم ترك ضد آن كار است
. حالا آيا امر به يك شی مستلزم اين هست كه از ضد آن نهی شده باشد ؟ آيا
هر امری چندين نهی را ( نهی از اضداد مأمور به را ) به دنبال خود میكشد
يا نه ؟
مساله ديگر : اگر دو واجب داشته باشيم كه امكان ندارد هر دو را در آن
واحد با يكديگر انجام دهيم بلكه ناچاريم يكی از آن دو را انتخاب كنيم ،
در اين صورت اگر يكی از آن دو واجب از ديگری مهمتر است قطعا " أهم "
( مهمتر ) را بايد انتخاب كنيم .
حالا اين سؤال پيش میآيد كه آيا در اين صورت تكليف ما به " مهم "
به واسطه تكليف ما به " اهم " به كلی ساقط شده است يا سقوطش در فرضی
است كه عملا اشتغال به " اهم " پيدا كنيم ؟ نتيجه اين است كه آيا اگر
اساسا رفتيم و خوابيديم ، نه أهم را انجام داديم و نه مهم را ، فقط يك
گناه مرتكب شدهايم و آن ترك تكليف اهم است و اما نسبت به تكليف مهم
گناهی مرتكب نشدهايم چون
او به هر حال ساقط بوده است ؟ يا دو گناه مرتكب شدهايم ، زيرا تكليف
مهم آنگاه از ما ساقط بود كه عملا اشتغال به انجام تكليف اهم پيدا كنيم ،
حالا كه رفتهايم خوابيدهايم دو گناه مرتكب شدهايم ؟
مثلا دو نفر در حال غرق شدنند وما قادر نيستيم هر دو را نجات دهيم اما
قادر هستيم كه يكی از آن دو را نجات دهيم . يكی از اين دو نفر متقی و
پرهيزكار و خدمتگزار به خلق خدا است و ديگری فاسق و موذی است ولی به هر
حال نفسش محترم است .
طبعا ما بايد آن فرد مؤمن پرهيزكار خدمتگزار را كه وجودش برای خلق خدا
مفيد است ترجيح دهيم . يعنی نجات او " اهم " است و نجات آن فرد
ديگر " مهم " است .
حالا اگر ما عصيان كرديم و بی اعتنا شديم و هر دو نفر هلاك شدند آيا دو
گناه مرتكب شدهايم و در خون دو نفر شريكيم يا يك گناه ، يعنی فقط نسبت
به هلاكت فرد مؤمن مقصريم اما نسبت به هلاكت ديگری تقصير كار نيستيم ؟
مساله ديگر : آيا ممكن است يك كار از دو جهت مختلف ، هم حرام باشد
و هم واجب ، يا نه ؟ در اينكه يك كار از يك جهت و يك حيث ممكن
نيست هم حرام باشد و هم واجب ، بحثی نيست . مثلا ممكن نيست تصرف در
مال غير بدون رضای او از آن حيث كه تصرف در مال غير است هم واجب باشد
و هم حرام . اما از دو حيث چطور ؟ مثلا نماز خواندن در زمين غصبی - قطع
نظر از اينكه در اين موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مكان نمازگزار
قرار داده است - از يك حيث تصرف در مال غير است ، زيرا حركت روی
زمين غير و
بلكه استقرار در زمين غير ، تصرف در مال او است ، و از طرف ديگر با
انجام دادن اعمال به صورت خاص عنوان نماز پيدا میكند . آيا میشود اين
كار از آن جهت كه نماز است واجب باشد و از آن جهت كه تصرف در مال
غير است حرام بوده باشد ؟
در هر چهار مساله بالا اين عقل است كه ميتواند با محاسبات دقيق خود
تكليف را روشن كند . اصوليون بحثهای دقيقی در چهار مسئله بالا آوردهاند .
از اين چهار مساله ، مساله اول به نام " مقدمه واجب " ، مساله دوم
به نام " امر به شیء مقتضی نهی از ضد است " ، و مساله سوم به نام "
ترتب " و مساله چهارم به نام " اجتماع امر و نهی " ناميده میشود .
از آنچه از درس چهارم تا اينجا گفتيم معلوم شد كه مسائل علم اصول به
طور كلی دو بخش است : بخش " اصول استنباطی " و بخش " اصول عملی "
. بخش اصول استنباطی نيز به نوبه خود بر دو قسم است : قسم نقلی و قسم
عقلی . و قسم نقلی شامل همه مباحث مربوط به كتاب و سنت و اجماع است و
قسم عقلی صرفا مربوط به عقل است
والبته غالبا ) به صورت يقينی و يا ظنی معتبر ( يعنی ظنی كه شارع اعتبار
آن را تأييد كرده است ) به حكم واقعی شرعی نائل میگردد ، پس تكليفش
روشن است ، يعنی میداند و يا ظن قوی معتبر دارد كه شرع اسلام از او چه
میخواهد . ولی گاهی مأيوس و ناكام میشود يعنی تكليف و حكم الله را كشف
نمیكند و بلاتكليف و مردد میماند . در اينجا چه بايد بكند ؟ آيا شارع و
يا عقل و يا هر دو وظيفه و تكليفی در زمينه دست نارسی به تكليف حقيقی
معين كرده است يا نه ؟ و اگر معين كرده است چيست ؟ .
جواب اين است كه آری ، شارع وظيفه معين كرده است ، يعنی يك سلسله
ضوابط و قواعدی برای چنين شرائطی معين كرده
است . عقل نيز در برخی موارد مؤيد حكم شرع است ، يعنی حكم استقلالی عقل
نيز عين حكم شرع است ، و در برخی موارد ديگر لااقل ساكت است يعنی حكم
استقلالی ندارد و تابع شرع است .
علم اصول ، در بخش " اصول استنباطيه " دستور صحيح استنباط احكام
واقعی را به ما میآموزد ، و در بخش " اصول عمليه " دستور صحيح اجراء و
استفاده از ضوابط و قواعدی كه برای چنين شرائطی در نظر گرفته شده به ما
میآموزد